از طرق سه‌گانه استفاده كنيم بلكه مانديم معطل و مردد كه چه كنيم آيا اعاده يا قضا واجب است يا خير ؟ اينجا نوبت به اصول عمليه مىرسد و مجراى اصل برائت است . چون شبهه شبههء وجوبيهء شك در تكليف است . يعنى نمىدانيم كه آيا نسبت به اعاده يا قضاء ما تكليفى داريم يا نداريم ؟ پس از فحص از ادله و يأس و نوميدى از وجود دليل مىگوئيم : الاصل البراءة ( 1 ) شبههء وجوبيه در مقابل شبههء تحريميه است و شك در اصل تكليف در مقابل شك در مكلف به با علم به اصل تكليف است . كه در مباحث اصول عمليه يعنى جزء چهارم اصول فقه خواهد آمد ان‌شاءالله تعالى . نتيجه : اين وجوه اربعه تماما او بعضا مدرك فتواى مشهور فقها به اجزاء است . بنابراين قول به اجزاء امرى است لا بدّ منه مخصوصا در باب صلاة كه در آنجا قول به اجزاء متأكد است و سر مطلب آنست كه در مورد صلاة حديثى داريم بنام حديث لا تعاد كه امام باقر ( ع ) فرموده : لا تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود و . . . ( 2 ) و مورد بحث ما هيچ‌كدام از آن موارد خمسه نيست . المقام الثانى الامر الظاهرى تمهيد مقام ثانى در رابطه با اوامر ظاهريه است موضوع بحث : آيا مأتى به امر ظاهرى از مأمور به امر واقعى مجزى است يا نه ؟ در آغاز مقدمه‌اى ذكر مىكنند و در اين مقدمه نكاتى را مطرح مىسازند . 1 - حكم ظاهرى و حكم واقعى عند الاصوليين به دو معنى به كار مىرود : الف - مراد از حكم واقعى عبارت است از احكامى كه توسط ادلهء اجتهاديه ثابت مىگردد اعم از اينكه آن ادله يقين‌آور باشد از قبيل نص قرآن و سنت متواتره و . . . و يا گمان‌آور باشد از قبيل ظواهر قرآن - خبر واحد و . . . در مقابل مراد از حكم ظاهرى آن احكامى است كه توسط اصول عمليه و ادله فقاهتيه اثبات مىشود مثلا اصل برائت

--> ( 1 ) [ اين وجه از بيانات آخوند در كفايه استفاده مىشود . ] ( 2 ) ( وسائل الشيعة ج 4 ص 241 )